لم يعد الذكاء الاصطناعي (AI) تكنولوجيا بعيدة المنال تقتصر على الشركات الكبرى، بل أصبح أداة متاحة وضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. اليوم نشهد موجة متسارعة من تبنّي الذكاء الاصطناعي في أعمال تلك الشركات بهدف خفض التكاليف وتحسين خدمة العملاء وتوسيع النشاط – وكل ذلك دون حاجة لاستثمارات ضخمة في البنية التحتية. التجارب العالمية الحديثة تؤكد أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت في متناول حتى أصغر الفرق بفضل انتشار المنصات والخدمات السحابية سهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة (مثل حلول الـNo-Code التي لا تتطلب خبرة برمجية). وبالنسبة للشركات الصغيرة، يعني هذا التحول القدرة على أتمتة المهام الروتينية والتركيز على جوهر العمل دون إرهاق ميزانياتها المحدودة. على سبيل المثال، استخدمت أقسام خدمة العملاء والمبيعات في العديد من المشاريع الناشئة روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الزبائن واقتراح المنتجات وإدارة الطلبات بطريقة طبيعية وودية تحاكي تفاعل البشر. هذه المقاربة حسّنت سرعة الاستجابة ورفعت مستوى الرضا لدى العملاء، خصوصًا جيل الشباب الرقمي الذي يتوقع خدمات سريعة وشخصية على مدار الساعة. ووفق تقرير لشركة ومضة عن الشرق الأوسط، فإن الشركات التي تبنّت بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في الإنتاجية وانخفاضًا في المهام اليدوية الرتيبة، إلى جانب تسريع وتيرة اتخاذ القرارات. إن جمع هذه المكاسب يمنح الشركات الصغيرة قدرة تنافسية حقيقية في أسواق تتغير بوتيرة متسارعة.
على صعيد تكلفة الحلول، تبيّن التجارب أن أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي فاعلية للشركات الصغيرة هي تلك التي يسهل الوصول إليها دون إرهاق ميزانية الشركة أو التعقيد في التنفيذ. لذا انتشرت نماذج الاشتراك الشهري في البرمجيات (Software as a Service) مما يسمح للشركات بالبدء بخطوات صغيرة ثم التوسع التدريجي دون استثمارات ضخمة دفعة واحدة. ونتيجة لذلك، لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على تحسين خدمة العملاء فحسب، بل امتدت تطبيقاته إلى مجالات المبيعات وأبحاث السوق وتحليل بيانات الجمهور – أي فهم الزبائن بدقة أكبر وتقديم تجربة مصممة خصيصًا لهم، مع تبسيط العمليات اليومية للشركة. على سبيل المثال، تستطيع أدوات AI تحليل سلوك المستهلكين على متجر إلكتروني صغير، ثم اقتراح أصناف جديدة أو تخصيص العروض وفق اهتمامات كل فئة، وهو ما كان يتطلب جهدًا يدويًا كبيرًا من قبل. كذلك الأمر في تحليل الأسواق: باتت برمجيات الذكاء الاصطناعي قادرة على سحب البيانات العامة وتوليد تقارير توجه قرارات الشركة (حتى الصغيرة) فيما يخص تسعير منتجاتها أو اختيار أفضل الشرائح المستهدفة، وذلك بشكل أسرع وأدق مما كان ممكنًا بالسابق.
بالطبع، التقنية وحدها لا تكفي، إذ تبقى الحاجة إلى الرقابة البشرية والاعتبارات الأخلاقية عنصرًا حاسمًا عند تبني الذكاء الاصطناعي في الأعمال. فالشركات الصغيرة – شأنها شأن الكبرى – معنية بضمان الشفافية والعدالة واحترام الخصوصية في استخدام الخوارزميات، حفاظًا على ثقة عملائها. وقد نبّه الخبراء إلى أن بناء الثقة هو مفتاح النجاح في سوق رقمي مزدحم، وبالتالي يتعين على الشركات عدم الانجرار الأعمى وراء الأتمتة دون مراعاة البعد الإنساني. في هذا السياق، تؤكد المهندسة السورية لينا حمود – المتخصصة في استشارات التحول الرقمي – أن الذكاء الاصطناعي يجب النظر إليه كأداة مساعدة لا كتهديد، فهو يعزّز الكفاءة ويقدم حلولًا مخصصة لكنه لا يستطيع استبدال الحدس البشري أو فهم السياق الثقافي والمحلي. وترى حمود أن المستقبل يكمن في النماذج الهجينة التي تجمع بين التقنية والإنسان، حيث يجيب الذكاء الاصطناعي عن سؤال "ماذا نفعل؟" بينما يحدد الخبير البشري "لماذا وكيف نفعل؟" لضمان انسجام القرارات مع القيم والأهداف الأشمل. هذه النظرة المتوازنة تذكّر الشركات الصغيرة بأن المراقبة البشرية لتوصيات الخوارزميات ستبقى ضرورية لتصحيح المسار عند الحاجة وتحقيق أفضل النتائج.
الواقع السوري: تحديات التأخّر وفرصة
اللحاق بالركب
بالنسبة للشركات السورية الصغيرة والمتوسطة، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة سانحة لكنها تأتي مصحوبة بتحديات خاصة بالسياق المحلي. لا يخفى أن البنية الرقمية في سوريا ضعيفة نسبيًا والتشريعات التقنية متأخرة ؛ ومع ذلك فإن الانفتاح الأخير والاهتمام الحكومي المتزايد بالتقنية قد يفتحان الباب أمام تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال. إحدى العلامات المشجعة كانت تنظيم مؤتمر AI-SYRIA 2025 في دمشق، والذي جمع باحثين ومطورين وطلابًا ورجال أعمال لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد السوري. ركزت جلسات المؤتمر على قضايا مثل البنى التحتية الذكية وفرص وتحديات التحولات التكنولوجية والتشريعات المطلوبة للابتكار، في دلالة على أن صانعي القرار يدركون أن تحديث الإطار القانوني وتهيئة البيئة التنظيمية شرط أساسي لإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال. ووفق تصريحات المنظمين، فإن المؤتمر يأمل أن يكون منصة لإطلاق مشاريع عملية تستخدم الذكاء الاصطناعي وتحقق أثرًا اقتصاديًا مباشرًا، بما في ذلك خلق وظائف نوعية للشباب السوري في مجال التكنولوجيا. بعبارة أخرى، هناك وعي بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون قاطرة لإنشاء شركات ناشئة جديدة في سوريا أو تطوير الشركات القائمة، إذا ما توفر الدعم الرسمي والخبرات اللازمة.
لكن واقع الشركات السورية اليوم يبيّن أنها ما زالت في المراحل الأولى من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. معظم البرمجيات المستخدمة حاليًا في المؤسسات الصغيرة تقليدي وبسيط، والكثير من رواد الأعمال المحليين ربما لم تتضح لهم بعد كيفية توظيف AI عمليًا في أنشطتهم. هنا تبرز أهمية نقل الخبرات العالمية إلى الداخل السوري عبر التدريب والتوعية. على سبيل المثال، مبادرات مثل مشروع LMD الذي أطلقته متخصصون سوريون عام 2021 حاولت بناء وعي رقمي وأخلاقيات تقنية في المجتمع السوري، من خلال تدريب الأفراد على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة بما فيها مهارات الذكاء الاصطناعي. مثل هذه الجهود تسعى إلى ردم الفجوة التقنية بين سوريا والعالم، وتشجيع رواد الأعمال على تبني أحدث الأدوات بشكل مسؤول وأخلاقي. فالتحدي ليس فقط في إقناع الشركات بأهمية الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا في تأهيلها لاستخدامه بفعالية. وإذا كانت الشركات الناشئة في المنطقة – كالإمارات والسعودية – تحظى بمبادرات حكومية تسهل لها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي (حيث لدى الإمارات استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تستهدف دمج التقنية في قطاعات حيوية، ولدى السعودية برامج ضمن رؤية 2030 تشجّع الشركات على الرقمنة )، فإن الشركات السورية تفتقر حاليًا لدعم مماثل. ومع ذلك، يمكن لسوريا الاستفادة من المناخ الإقليمي: فوجود جيل شاب متمرّس تكنولوجيًا في المنطقة ومبادرات تعاون عربية (حضرت بعضها في مؤتمر دمشق الأخير ) يتيح نقل المعرفة بسرعة أكبر. وربما تكون الخطوة التالية المطلوبة محليًا هي إنشاء حاضنات أعمال تقنية تتخصص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث يجتمع المطورون مع أصحاب المشاريع التقليدية لصنع حلول ذكية تعالج تحديات السوق السورية (في مجالات مثل الزراعة، والخدمات، والصناعة الخفيفة).
في المحصلة، الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا أمام منعطف مهم. فإما أن تركب موجة الذكاء الاصطناعي مبكرًا وتستخدمها كأداة لتحسين البرمجيات والخدمات وتجاوز عقبات نقص الموارد، وإما أن تتردد فتجد نفسها متأخرة عن منافسيها الإقليميين الذين باتوا يعتمدون التحول الرقمي معيارًا أساسيًا. الخبرة العالمية تثبت أن من يتبنّى التقنية أولًا يكسب الأفضلية: فالشركات التي تبادر إلى اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي ستتمتع بمرونة أكبر وقدرة على التكيّف مع متغيرات السوق، بينما من يتأخر سيواجه صعوبة في اللحاق بالركب. ورغم كل العقبات المعروفة في سوريا، فإن توفر الإرادة السياسية والتخطيط السليم يمكن أن يجعل من الذكاء الاصطناعي قصة نجاح محلية. إن رسالة العصر الرقمي واضحة: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا بل ضرورة عملية تعيد تشكيل مستقبل الأعمال، ومن يبادر من الشركات الصغيرة والمتوسطة السورية إلى احتضانه سيساهم ليس فقط في تطوير برمجياته وخدماته، بل أيضًا في رسم ملامح اقتصاد وطني أكثر مرونة وابتكارًا. وكما قالت حمود في ختام حديثها: "غايتنا ليست مجرد إدخال أدوات رقمية جديدة، بل تأسيس ثقافة رقمية واعية… تُحدث المستقبل الرقمي أكثر أخلاقية وعدلاً، واضعة الإنسان في قلب التحول". هذه الرؤية الإنسانية والتقنية معًا هي ما تحتاجه سوريا اليوم لتلحق بالعالم في سباق الذكاء الاصطناعي وتفتح لشركاتها أبواب التطور والنمو.
المراجع
- Wamda – AI becomes a survival tool for MENA's SMEs
- النهار – مبادرة سورية لتطوير الثقافة الرقمية والذكاء الأخلاقي (LMD)
- وكالة الأناضول – دمشق.. انطلاق قمة للذكاء الاصطناعي في العاصمة السورية
- DataReportal – Digital 2024: Syria
- Leb Economy – التّجارة الإلكترونيّة في لبنان: تسويق منتجات لا تنظيم ولا ثقة لدى الشاري وسط منافسة شرسة
- Yalla Syria – مبادرة سوريا الرقمية: تمكين الشباب السوري لقيادة التحول الرقمي
- Wamda – The UAE's formula for startup success: vision, investment, innovation