تشهد كثير من الأسواق الناشئة في المنطقة اليوم اهتمامًا متزايدًا بتصميم المواقع الإلكترونية وإنشاء المتاجر الرقمية بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة، رغم ما يعترضها من تحديات. فوفقًا لبيانات موقع Aftership المتخصص بالتجارة الإلكترونية، لم يتجاوز عدد المتاجر الإلكترونية في بعض هذه الأسواق الصغيرة عام 2025 نحو 146 متجرًا، وهو رقم متواضع يعكس بداية المشوار الرقمي في اقتصادات أنهكتها سنوات الحرب. وحتى حين بقي إطلاق هذه المتاجر لفترة طويلة غير مرخّص رسميًا، فقد تسللت التجارة الإلكترونية إلى السوق مدفوعة بظروف الضائقة المعيشية وارتفاع البطالة، مما دفع الكثيرين، خاصة من الشباب والنساء العاملات من المنزل، لبدء مشاريع بيع عبر الإنترنت كمصدر دخل. هذا الواقع أفرز نموذجين من المنصّات. الأول يعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي والتسويق بالعمولة بموارد محدودة، والثاني بدأ يظهر مؤخرًا بدعم من تجار أكبر وانفتاح الأسواق على بضائع أجنبية مثل منتجات منصة Shein الصينية. وعلى الرغم من حداثة التجربة، فإنها كشفت عن شغف لدى المستهلك المحلي بالشراء الإلكتروني وتنوع المنتجات، قابلته عوائق ثقة وبنية تحتية أبرزها غياب التشريعات وضعف نظم الدفع الإلكتروني.
واقع المتاجر الإلكترونية في الأسواق الناشئة وتحدياتها
لا تزال البنية التحتية الرقمية في كثير من هذه الأسواق متواضعة بعد سنوات الحرب، مما ينعكس مباشرةً على قدرة الشركات الصغيرة في بناء حضور إلكتروني فعّال. فنسبة انتشار الإنترنت تُقدَّر في بعضها بحوالي 35.8٪ فقط من السكان، مع سرعات اتصال منخفضة تبلغ في المتوسط نحو 4 ميغابت/ثا للخط الثابت. هذا الانتشار المحدود يعني أن جمهور التجارة الإلكترونية المحلي ما زال صغيرًا نسبيًا، وأن كثيرًا من الشركات الصغيرة تجد جمهورها الأساسي عبر منصات التواصل الاجتماعي بدلًا من مواقع مستقلة. بل أضحت صفحات فيسبوك وإنستغرام سوقًا رقمية موازية في المنطقة، ومنها لبنان، حيث يسوّق رواد الأعمال منتجاتهم مباشرة دون تكاليف إنشاء موقع ويب. هذه المرونة مكّنت العديد من الأعمال المنزلية والمتناهية الصغر من الانطلاق، لكنها صاحبتها منافسة شرسة ومخاوف تتعلق بجودة المنتجات وموثوقية البائعين. كذلك يواجه الشراء عبر الإنترنت في هذه الأسواق عقبات لوجستية كبيرة. فمع غياب بوابات دفع محلية موثوقة، يعتمد معظم التعامل على الدفع النقدي عند التسليم أو عبر وسطاء يطلبون تحويلات مسبقة، مما يضعف ثقة المستهلك ويحدّ من انتشار التجارة الرقمية. ورغم هذه الصعوبات، تُظهر تجربة السنوات الأخيرة أن هذه الأسواق باتت تتقبل فكرة التسوق الإلكتروني تدريجيًا. فالشباب الذين اعتادوا شراء الملابس والإلكترونيات عبر الإنترنت، حتى لو تطلّب الأمر انتظار الشحن أسابيع، أسهموا في نشر ثقافة جديدة للشراء. ويمكن القول إن غياب التشريعات الناظمة لم يمنع التجارة الإلكترونية من النمو بشكل عفوي، لكنه يُبقي هذا النمو محدودًا ومصحوبًا بمخاطر تتعلّق بحقوق المستهلك والبائع على حد سواء.
من جهة أخرى، برزت مبادرات محلية وإقليمية لسد بعض الفجوات. ففي لبنان، الذي يشترك مع كثير من هذه الأسواق في معاناة البنية التحتية وضعف الثقة بالمنصات، قامت مؤسسات مصرفية بتقديم حلول تيسّر دخول الشركات الصغيرة عالم البيع الإلكتروني. فعلى سبيل المثال، أطلق بنك بيروت منصة للتجارة الإلكترونية تتيح للتجار إنشاء متجرهم الرقمي بسهولة وقبول المدفوعات بالبطاقات محليًا وخارجيًا مباشرة في حساباتهم. هذه المنصة جذبت عددًا كبيرًا من الشركات الناشئة والجمعيات الخيرية في لبنان خلال أزمة كورونا، مما مكّنها من تحصيل إيراداتها بشكل آمن ومدروس دون حاجة لخبرة تقنية عالية. مثل هذه الحلول تؤكد أن الابتكار المالي يمكن أن يدعم المشاريع الصغيرة في بيئات صعبة كتلك التي تمر بها هذه البلدان. وفي كثير من هذه الأسواق، لا تزال البدائل المصرفية المحلية محدودة جدًا، لكن التجربة اللبنانية قد تحمل دروسًا مهمة. فتبني وسائل دفع إلكترونية بسيطة وآمنة، بالتعاون مع القطاع المصرفي أو شركات التكنولوجيا المالية، قد يرفع من مستويات الثقة بالتجارة الإلكترونية ويشجّع مزيدًا من الشركات الصغيرة على تصميم مواقع خاصة بها بدل الاعتماد الحصري على منصات التواصل.
المقارنة مع السعودية ولبنان: أين تقف الأسواق الناشئة؟
عند وضع مشهد هذه الأسواق الناشئة إلى جانب السعودية ولبنان، تبرز تباينات حادة توضح مدى تأثير البيئة الاقتصادية والتنظيمية. فالسعودية تمثّل قصة نجاح إقليمية في تبنّي التجارة الإلكترونية على نطاق واسع. فقد بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية السعودية حوالي 16.75 مليار دولار عام 2023، مع معدلات نمو سنوي تقارب 18%. هذا الانتعاش يعود لدعم حكومي واضح ولسلسلة من المبادرات ضمن رؤية 2030 لتطوير الاقتصاد الرقمي. على سبيل المثال، أطلقت المملكة في 2025 مبادرة عبر مجلس التجارة الإلكترونية السعودي لتقديم 650 متجرًا إلكترونيًا مجانيًا للشركات الصغيرة جدًا والصغيرة، وذلك بهدف تحفيزها على دخول عالم التجارة الرقمية وخفض العوائق التقنية والمالية أمامها. والمبادرة، بالتعاون مع شركة برمجيات إيطالية، تشترط فقط أن تكون المنشأة سعودية وصغيرة ولا تملك متجرًا مسبقًا. هذه الخطوات تظهر كيف تمكنت السعودية من دمج الشركات الناشئة في التحول الرقمي وجعلت التجارة الإلكترونية جزءًا أساسيًا حتى لأصغر الأعمال التجارية.
أما لبنان، فرغم امتلاكه كوادر بشرية متمرسة رقميًا وارتفاع معدل استخدام الإنترنت، فإن أزمته الاقتصادية الأخيرة أعاقت تطور التجارة الإلكترونية المؤسسية. تشير التقديرات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية اللبناني لم يتجاوز 60 مليون دولار عام 2023، وهو رقم متواضع جدًا يعكس تراجع القوة الشرائية وضعف الاستثمار في هذا المجال. لقد شهد لبنان طفرة مؤقتة في التسوق أونلاين إبان جائحة كورونا 2020 وما تلاها، حيث دفعت الحاجة الكثير من الشباب لإطلاق مشاريع بيع عبر الإنترنت كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والبطالة. لكن هذه الطفرة اعتمدت بشكل شبه حصري على منصات التواصل الاجتماعي وخدمة الدفع عند الاستلام، في ظل غياب بنية قانونية وتنظيمية لتنظيم التجارة الإلكترونية. لذا تبقى التجربة اللبنانية مزدوجة الوجه. فمن جهة، أثبتت أن الشركات الصغيرة يمكنها التأقلم سريعًا مع الواقع عبر التحول إلى البيع الرقمي كخيار للبقاء، ومن جهة أخرى أبرزت الحاجة الملحّة إلى دعم حكومي لتحسين البنية التحتية، كشبكات الإنترنت والخدمات اللوجستية، وسن قوانين تحمي المستهلك وتنظم السوق. وبدون ذلك الدعم، تظل التجارة الإلكترونية خيارًا جذابًا محفوفًا بالمصاعب، وهو ما يشابه وضع كثير من هذه الأسواق حاليًا إلى حد بعيد.
في المحصّلة، يتضح أن الشركات الصغيرة في هذه الأسواق تقف أمام مفترق طرق رقمي. فمن جهة، لديها مثال السعودية المزدهر حيث الدفع الإلكتروني منتشر والبنية متكاملة مما يسمح لأي متجر ناشئ بالوصول لشريحة واسعة محليًا وخارجيًا. ومن جهة أخرى، ترى في لبنان صورة أقرب لواقعها، حيث المبادرات الفردية والشبابية قادت النمو الرقمي وسط ضعف الدعم الرسمي. إن سد الفجوة يتطلب إجراءات متعددة المستويات: تطوير خدمات الدفع والتوصيل محليًا، وتحديث الأطر القانونية لحماية التعاملات الإلكترونية، ونشر ثقافة الثقة بالتسوق عبر الإنترنت لدى الجمهور. ومع رفع العقوبات الاقتصادية نسبيًا مؤخرًا وعودة بعض الانفتاح التجاري، تملك هذه الأسواق فرصة للاستفادة من التجارب الإقليمية وتجنب أخطاء الآخرين. في نهاية المطاف، لا يُعد تصميم موقع إلكتروني أو متجر رقمي مجرد ترف تكنولوجي للشركة الصغيرة، بل قد يغدو طوق نجاة يوسع أسواقها خارج الحدود المحلية الضيقة ويمنحها القدرة على المنافسة في عصر الاقتصاد الرقمي المتسارع.